يحتوي الفصل الثاني من دستور جنوب أفريقيا على وثيقة الحقوق، وهو ميثاق حقوق الإنسان الذي يحمي الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس في جنوب أفريقيا. تنطبق الحقوق الواردة في الوثيقة على جميع القوانين، بما في ذلك القانون العام، وتُلزِم جميع فروع الحكومة، بما في ذلك السلطة التنفيذية الوطنية والبرلمان والسلطة القضائية وحكومات المقاطعات والمجالس البلدية. كما تنطبق بعض الأحكام، مثل تلك التي تحظر التمييز غير العادل، على تصرفات الأشخاص العاديين.